هل خبر الآحاد حُجة في العقائد وغيرها

تقسيم الحديث باعتبارات مختلفة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قام علماء الحديث بتقسيم الحديث باعتبارات مختلفة منها أقسام لاعلاقة لها بقولنا صحيح أو ضعيف، ومنها ما له علاقة.

*.*.*.*.*.*.*.*

أقسام الحديث بعدة اعتبارات*أولًا أقسام الحديث باعتبار منتهى السند:ينقسم الحديث باعتبار ما ينتهي إليه السند إلى أربعة أقسام :
القسم الأول: الحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي. القسم الثاني:الحديث المرفوع .القسم الثالث:الحديث الموقوف . القسم الرابع: الحديث المقطوع .نظم الدُّرر في مصطلح أهل الأثر / حمع وترتيب وتحقيق الشيخ أحمد فريد /ص: 201 .*ثانيًا أقسام الحديث باعتبار عدد الرواة:ينقسم الحديث باعتبار عدد الرواة إلى قسمين :
القسم الأول : المتواتر/ القسم الثاني : الآحاد وينقسم الآحاد إلى : غريب /عزيز / مشهور. نظم الدُّرر في مصطلح أهل الأثر / حمع وترتيب وتحقيق الشيخ أحمد فريد /ص: 179.

*ثالثًا : أقسام الحديث بحسب القبول والرد ينقسم الحديث بحسب القبول والرد إلى قسمين : مقبول/ مردود.
 يقسم الحديث المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى أربعة أقسام هي:
 القسم الأول : الحديث الصحيح لذاته . القسم الثاني : الحديث الحسن لذاته . القسم الثالث : الحديث الصحيح لغيره .القسم الرابع : الحديث الحسن لغيره .تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان / ص:33.

رابعًا : تقسيم الخبر المقبول إلى : ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين
" معمول به " و " غير معمول به "
وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث وهما :
"الْمُحْكَم ومختلف الحديث "و"الناسخ والمنسوخ ".تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان / ص:55.
*الخبر المردود:
وهو الذي لم يترجَّحْ صِدْق الْمُخْبِرِ به . وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول.تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان / ص:62 .
وأسباب رَدْ الحديث فكثيرة ، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما :
أ ـ سَقْط منَ الإسناد .ب ـ طعن في الراوي.
وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة .تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان / ص:62 .

*المردود بسبب سقط من الإسناد :المعلق /المرسل/المعضل/المنقطع/المدلس/المرسل الخفي /المعنعن والمؤنن.

*المردود بسبب طعن في الراوي: الموضوع /المتروك/المنكر/المعروف/المعلل/المخالفة للثقات /المدرج/المقلوب/المزيد في متصل الأسانيد/المضطرب/المُصحَّف/الشاذ والمحفوظ/الجهالة بالراوي/المبدعة/سوء الحفظ.تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان.

*يستخلص مما سبق أن ما يخص الحديث من حيث العمل به أو رده هوالتقسيم الثالث الذي هو أقسام الحديث من حيث القبول والرد.فهذا ما يدندن حوله علماء مصطلح الحديث .
*الفائدة المستخلصة مما سبق
لايصح تقسيم الحديث بقولنا
أقسام الحديث : صحيح وضعيف ومتواتر وآحاد ،وغريب ومشهور ومعنعن ومدلس،وناسخ ومنسوخ و.....لايصح هذا
وإنما الصواب ما عرضناه مثل:
التقسيم من حيث القبول والرد مثلا ينقسم إلى .....
من حيث عدد الرواة ينقسم إلى .....
وهكذا . 

نتعرض لبعض التفصيل للقسمين الثاني والثالث

*أقسام الحديث باعتبار عدد الرواة:
ينقسم الحديث باعتبار عدد الرواة إلى قسمين :
*القسم الأول : المتواتر: تعريفه اصطلاحًا : هو الحديث الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السند رواة كثيرون يستحيل ـ في العادة ـ تواطؤهم على الكذب ، عن مثلهم إلى منتهاه ، وينتهي خبره إلى حس .نظم الدُّرر في مصطلح أهل الأثر / حمع وترتيب وتحقيق الشيخ أحمد فريد / ص : 181 / بتصرف.
وينتهي خبره إلى حس : أي أن يكون مستندهم فيما أخبروا به هو الحِس، أي أنهم رووا شيئًا سمعوه بآذانهم، أو أبصروه بأعينهم فحدثوا به ،لا أنهم نقلوا رأيًا استنبطوه بعقولهم فهذا لا يفيد اليقين.

وله قسمان:الأول: متواتر لفظي:وهو ما تواتر لفظه ومعناه، مثاله " ‏مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ‏ ‏فَلْيَتَبَوَّأْ ‏ ‏مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "متفق عليه ،وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيًّا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .

الثاني: متواتر معنوي:وهو ما تواتر معناهُ دونَ لفظه.مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء "الإسلام سؤال وجواب .

والمتواتر يفيد:
أولًا : العلم : وهو القطع بصحة نسبته إلى من نُقِلَ عنه . فالمتواتر قطعي الثبوت .
ثانيًا : العمل : بما دل عليه ، بتصديقه إن كان خبرًا ، وتطبيقه إن كان طلبًا . مصطلح الحديث / العثيمين / ص : 5 .

* القسم الثاني : الآحاد وينقسم الآحاد إلى : غريب /عزيز / مشهور .نظم الدُّرر في مصطلح أهل الأثر / حمع وترتيب وتحقيق الشيخ أحمد فريد /ص: 179.
فالمشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر .
مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم "المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويَدِهِ، والمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهَى اللَّهُ عنْه" الراوي : عبدالله بن عمرو - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري.
-والعزيز : ما رواه اثنان فقط .
مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم "لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ."الراوي : أنس بن مالك - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري.
-والغريب : ما رواه واحد فقط .
مثاله : قوله صلّى الله عليه وسلّم "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى" .راجع : مصطلح الحديث:ص: 6-8. لابن عثيمين .
وإن أطلق بعضهم عليه أنه مشهور ، فهذا من باب الاشتهار اللغوي على ألسنة الناس وليس الاشتهار الاصطلاحي الذي هو رواه جمع عن جمع يستحيل معه التواطؤ على الكذب.

* أقسام الحديث بحسب القبول والرد :
ينقسم الحديث بحسب القبول والرد إلى قسمين : مقبول/ مردود .
*يُقَسَّمُ الحديثُ المقبولُ بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى أربعة أقسام هي:القسم الأول : الحديث الصحيح لذاته . القسم الثاني : الحديث الحسن لذاته . القسم الثالث : الحديث الصحيح لغيره . القسم الرابع : الحديث الحسن لغيره . تيسير مصطلح الحديث / بقلم الدكتور محمود الطحان / ص:33.

* حكم الحديث الآحاد :
تقسيم العلماء للأحاديث إلى متواتر وآحاد ، لا يعني الشك في ثبوت أحاديث الآحاد.الحديث الآحاد يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال. تيسير مصطلح الحديث / ص : 22 .
القول بِأَن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه ، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صِدْقه ، كما إذا تلقته الأمة بالقبول ، مثل حديث عمر بين الخطاب رضي الله عنه "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" فإنه خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .هنا.
فحديث الآحاد ظني الثبوت إذا كان صحيحًا أو حسنًا بنفسه أو بغيره والظن الغالب علم يجب العمل به في العقائد والأحكام وغيرهما من أمور الإسلام ، وقد استدل الشافعي ـ رحمه الله ـ على ذلك أبدع الاستدلال في رسالته ، فمن ذلك :أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب : العلم / باب : 7 / حديث رقم : 2139 ـ 2807 / ص : 337 .
* وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول" نَضَّرَ الله امرأً سمِع منا شيئًا فَبَلَّغَهُ كما سَمِعَهُ ، فرُب مُبلَّغ أوعَى من سامعٍ " .صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب : العلم / باب : 7 / حديث رقم : 2140 ـ 2808 / ص : 338 .
فلولا أن خبر الواحد يفيد الحجية ويجب العمل بموجبه ما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَنْ سمع حديثَهُ أن يُبَلِّغَهُ . معنى: رواه راوٍ واحد فقط، أي الذي تفرد بروايته راو واحد في كل الطبقات أو بعضها.

ومثاله حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا" إنما الأعمال بالنيات" فهو حديث فرد غريب في أوله، مستفيض في آخره، وهو صحيح. وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين

قال البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ،قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"صحيح البخاري/كتاب بدء الوحي.
وحاصل ما للأئمة فيه أنه حديث فرد غريب باعتبار أوله بل تكررت الغرابة فيه أربع مرات - أي في أربع طبقات- باعتبار آخره ، لأنه لم يصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم كما قاله غير واحد من الحفاظ إلا من حديث عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، ومداره عليه وأما بعد يحيى فقد رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة. كتاب: نظم المتناثر من الحديث المتواتر.

أي آحاد غريب في أربع طبقات ،ثم تواتر في الطبقات التي تليها.

فهذا الحديث رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن قال: يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من الفقه، وقال جماعة من العلماء «هذا الحديث ثلث الإسلام». واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به في أول كتابه: الإمام أبو عبد الله البخاري. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابًا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النية. وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره ،غريب بالنسبة إلى أوله، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم اشتهر بعد ذلك فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة.هنا

حديث: إنما الأعمال بالنيات يتعلق بالأعمال الباطنة، وهو شطر، فإن الدين: باطن وظاهر، أعمال باطنة تتعلق بالقلوب، وأعمال ظاهرة تتعلق بالجوارح، وهذا يتعلق بالقلوب. ابن باز .
فالخبر صحيح, مجمع على صحته, متفق عليه, لا يُنازع في ثبوته، فثبوته قطعي عند أهل العلم، سواء ورد من طريق واحد، أو من طرق متعددة.الخضير.
هذا الحديث غريب غرابة مطلقة، وهو أول حديث في صحيح البخاري ونظيره آخر حديث فيه وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه:
قال البخاري في صحيحه:حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ ،قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ "صحيح البخاري-كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى"وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"الأنبياء: 47،وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن .
فهذا الحديث لم يثبت إلا عن أبي هريرة -رضي الله عنه، وعنه لم يثبت إلا عن أبي زُرعة بن عَمْرو بن جرير البجلي، وعنه لم يثبت إلا عن عمارة بن القعقاع، وعنه لم يثبت إلا عن محمد بن فضيل، وعنه انتشر، يعني التنظير مطابق بين الحديثين أول حديث وآخر حديث. الشيخ عبد الكريم الخضير.

*ومن ذلك : تَحَوّل الصحابة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ، فَصَلُّوا قِبَل الكعبة بخبر واحد ، وما أنكر عليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فتركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر الواحد .
*قال البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ ، أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلَّاهَا صَلاَةَ العَصْرِ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَيْتِ ، وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الكِتَابِ ، فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ البَيْتِ ، أَنْكَرُوا ذَلِكَ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ البَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا : أَنَّهُ مَاتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا ، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ" صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب: الصلاة من الإيمان - حديث رقم 40 .

ومنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة ـ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ـ وإرساله حُجَّة مُلْزِمة ، كما بعث مُعَاذًا إلى اليمن ، واعتبر بَعْثَه حُجَّةً مُلْزِمَةً لأهل اليمن بقبوله .

*قال البخاري في صحيحه: حَدَّثَنِي حِبَّانُ ، قال:أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"صحيح البخاري-كتاب المغازي-باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع-حديث رقم 4112 .

* قال الشيخ الألباني رحمه الله :
فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة ـ على ما شرحنا ـ من وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواءٌ كان في الاعتقادات أو العمليات .نظم الدُّرر في مصطلح أهل الأثر / حمع وترتيب وتحقيق الشيخ أحمد فريد / ص : 189 .

سُئِلَ الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
السؤال: ما رأي فضيلتكم في من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة؟
الإجابة: جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن، والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول: هذا رأي غير صواب لأنه مبني على غير صواب، وذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول:القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه"إنما الأعمال بالنيات"، فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذاً إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله.
الوجه الثالث: إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا.
الوجه الرابع: أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة، فقال تعالى"وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"النحل:43. وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد. والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلمية، ولا دليل على التفريق بينهما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعلية إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله المستند إليه. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلدالاول - باب مصادر التلقي .

كما أن علماء الحديث - وهم أصحاب الفن وأولى من اعتمد قوله- لم يعرفوا هذا التقسيم في عهد الصحابة والتابعين، ولم يكن من صنيعهم، فالمعتبر في الحديث عن عامتهم هو ثبوته وصحته، وعلى هذا مدار القبول أو الرد سواء رواه الواحد أو الجماعة.منقول.  

س:هل خبر الآحاد يفيد الظن أم اليقين وما الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في ذلك؟
قال الشيخ وليد بن راشد السعيدان:
ننظر لخبر الآحاد باعتبارين لا نخلط بينهما، وإذا فرقت بين هذين الاعتبارين تجلى لك الفرقان بين قول أهل السنة والجماعة وقول أهل البدع.
الاعتبار الأول:الحكم أو العمل بخبر الآحاد.
الاعتبار الثاني: العلم الذي أفاده خبر الآحاد .
*أهل السنة مجموعون على وجوب العمل بخبر الآحاد الصحيح،فالعمل به يقيني قطعي من أهل السنة والجماعة عند الجميع ، فهو حُجَّة مُطلقة باعتبار وجوب العمل به.
* وأما باعتبار العلم الذي أفاده خبر الآحاد ؛ فهو يفيد غلبة الظنِ تارةً ، ويفيد اليقين تارة أخرى حسب القرائن .لذلك يقول العلماءُ غلبة الظنِّ تفيد العمل .
قال أبو العباس بن تيمية....خبر الآحاد يفيد الظن في أول الأمر ،لكن إذا اقترنت به قرائن تقوي العمل به ؛كاتفاق الشيخين على إخراجه، أو كثرة شواهدِهِ ، أو انعقد على العمل به إجماعًا ،فإنه يرتفع من الظن علمًا إلى القطع للعمل به.
أهل البدع يقولون أنه يفيد الظن في الجهتين،في جهة العمل فيعطلوه ،وفي جهة العلم يقولون يفيد الظن ، وجعلوا إفادته للظنِّ سبيلًا لتعطيل العملِ بهِ في مسائل الاعتقاد والمسائل العملية أيضًا.
أهل السنة قالوا العلم به ظني- بالتفصيل السابق- لكن لم يجعلوا ذلك سبيلًا لتعطيل العمل به. لأنهم يقولون بنفس الوقت وجوب العمل بخبر الآحاد الصحيح،فالعمل به يقيني قطعي.ا.هـ ملخص من كلام الشيخ.